جزییات و ضوابط اجرایی انتشار اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۹۱۳۶
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ملی ایران جزییات و ضوابط اجرایی انتشار «اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی» را اعلام کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش و تسهیل استفاده از ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، بانک عامل (بانک ملی ایران) مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه"اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی" به شرح ذیل اقدام نماید:
۱- ناشر اوراق، بانک مرکزی از طریق بانک عامل می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- اوراق با نام، صرفاً و اصالتاً قابل خرید توسط اشخاص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸ سال و تاریخ انتشار و سررسید آن به ترتیب ۲۵/۸/۱۴۰۱ و ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ خواهد بود.
۳- حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی به ترتیب معادل ریالی ۱۰۰۰ دلار و ۴۰۰۰ دلار است. ضمناً با توجه به محدودیت عرضه اسکناس کمتر از ۱۰۰ دلار، مبالغ گواهی‌های مزبور مضاربی از معادل ریالی ۱۰۰ دلار قابل عرضه و بازخرید خواهد بود.
۴- پرداخت وجه اوراق در زمان انتشار صرفاً به «ریال» خواهد بود.
۵- بانک مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، نسبت به تأمین ارز (دلار) و نگهداری آن تا زمان سررسید اوراق اقدام می‌نماید.
تبصره: اوراق توسط بانک عامل به نیابت از بانک مرکزی قابل بازخرید قبل از سررسید طبق بند (۹) خواهد بود.
۶- دارندگان اوراق در سررسید، می‌توانند یکی از روشهای زیر را انتخاب نمایند:
الف) پرداخت حق‌الوکاله مذکور در تبصره ذیل این بند و دریافت اسکناس ارز (دلار) از بانک عامل
ب) تسویه نقدی (ریالی) که در این صورت حق‌الوکاله‌ای دریافت نخواهد شد.
تبصره: نرخ حق‌الوکاله معادل هفت درصد (۷٪) مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور در بند (۷) خواهد بود.
۷- مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان بازخرید، سررسید و انتشار اوراق، نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس) است.
تبصره: نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی (اسکناس) بازار متشکل معاملات ارزی (میانگین موزون معاملات نماد دلار توافقی روز قبل) در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir قابل مشاهده است.
۸- بانک عامل مکلف است به صورت هفتگی منابع ریالی حاصل از فروش این اوراق را پس از انجام هماهنگی لازم با اداره عملیات ارزی این بانک، به حساب‌های معرفی‌شده نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی واریز نماید.
۹- در صورت درخواست دارنده اوراق مبنی بر بازخرید اوراق، بانک عامل موظف است طبق جز (ب) بند (۶) و بر اساس ترتیبات بند (۷)، نسبت به تسویه حساب با دارنده اوراق در همان روز اقدام نماید.
۱۰- در صورت عدم مراجعه صاحب اوراق در سررسید، بانک عامل موظف است ریال حاصل از تسویه اوراق مزبور را بر مبنای مفاد جز (ب) بند (۶) و بند (۷) محاسبه و به حساب ریالی شخص که در زمان خرید اوراق معرفی نموده، واریز نماید.
۱۱- پس از انجام تسویه‌حساب با صاحبان اوراق در روز سررسید یا پیش از آن حسب ترتیبات بندهای (۶) و (۷)، بانک عامل موظف است به منظور وصول وجوه پرداختی به دارندگان اوراق از این بانک، نسبت به ارسال گزارش معاملات در مقاطع هفتگی به "اداره عملیات ارزی" (روز دوشنبه هر هفته)، اقدام نماید. ترتیبات اجرایی این بند، توسط اداره مذکور ابلاغ خواهد شد.
۱۲- بانک عامل مکلف است به منظور دریافت مبالغ ریالی و ارزی پرداخت شده به دارندگان اوراق در سررسید (حسب ترتیبات بندهای (۶) و (۷)) اطلاعات مربوطه را به اداره عملیات ارزی اعلام نماید.
۱۳- اوراق موضوع این بخشنامه به استناد ماده (۲۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور معاف از مالیات خواهند بود.
۱۴- کارمزد عاملیت بانک عامل برای فروش، بازخرید و تسویه اوراق به صورت جمعی تعیین و متعاقباً توسط اداره حسابداری کل و بودجه محاسبه و به حساب بانک عامل واریز خواهد شد.
۱۵- اوراق از طریق سامانه سیما متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه و بازخرید می‌شود و انجام معاملات ثانویه اوراق امکان پذیر نمی‌باشد.
همچنین ضرورت دارد ضمن ارائه مفاد ضوابط به شرح بندهای فوق به خریداران اوراق، "تعهدنامه التزام به ضوابط اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی" نیز از ایشان به شرح ذیل اخذ گردد:
"اینجانب به‌ضوابط، مقررات و شروط ناظر بر کلیه مراحل خرید و بازخرید تا تحویل / تسویه نهایی و همچنین ضمانت اجراهای مترتبه بر عدم رعایت الزامات مندرج در این ضوابط آگاه بوده و کلیه موارد مورد قبول می‌باشد". منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: اوراق ارزی ، بانک مرکزی ایران ، ارز
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اوراق ارزی بانک مرکزی ایران ارز اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی بانک عامل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۹۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.
در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود